أزمة مالية خانقة تؤثر على رواتب الموظفين وإمدادات الكهرباء

نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن الحكومة تواجه حالياً أزمة مالية خانقة غير مسبوقة، مما أدى إلى تأخر صرف رواتب الموظفين لشهرين وعدم القدرة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية، والتي تبلغ 200 مليون دولار، منذ نحو شهر، قد فاقم الضغوط على الحكومة وساهم في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد، حيث بلغ 2040 ريالًا لكل دولار.

على الرغم من حديث الحكومة عن اتخاذ إجراءات للحد من التدهور وضبط المضاربين ومهربي العملات، إلا أن الوضع لا يزال يتدهور. وذكر مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن، طالبًا عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة تعاني من تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها.

كانت السعودية قد أودعت في منتصف يونيو الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني كدفعة ثالثة من منحة قدرها 1.2 مليار دولار لدعم الموازنة العامة. ومع ذلك، أدت الأزمة الحالية إلى تقليص قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة، مما أدى إلى ارتفاع عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن إلى 16 ساعة يومياً.

وتعود جذور الأزمة إلى عدة عوامل، منها العجز الكبير في القدرة التوليدية وارتفاع الأحمال بسبب موجات الحر، بالإضافة إلى شح ونفاد وقود الديزل والمازوت، وضعف تموين محطة بترو مسيلة بالنفط الخام المرسل من مأرب وشبوة.

وأوضح المسؤول أن هناك عجزاً في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، حيث يحصل اليمن على 95% من معظم احتياجاته الغذائية من الخارج.

في سياق متصل، يعاني الريال اليمني من تدهور تاريخي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2030 ريالًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة منذ اندلاع الحرب في نهاية عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع في عدن، مقر الحكومة، وجنوب اليمن بشكل عام قد تدهور منذ أواخر عام 2022، عندما استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي ناقلات النفط في المحطات الجنوبية، مما أثر سلباً على تصدير الحكومة للخام وتدفقات الوقود.

وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي إن الحكومة خسرت أكثر من 6 مليارات دولار بسبب هجمات جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، مما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام.

تتفاقم هذه الضغوط على الاقتصاد الوطني وتزيد من حدة الأزمة الإنسانية، حيث تقدر الأمم المتحدة أن اليمن يشهد “أكبر أزمة إنسانية في العالم”، مع تهديد المجاعة الملايين وانهيار الاقتصاد.